الحكومة: نحن نفعل أكثر مما نوعد

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن حكومة بشر الخصاونة استطاعت خلال العامين الماضيين أن تفعل أكثر مما تعد، وتلتزم بالإنجاز أكثر من الوعود وإعطاء آمال أو طموحات لن تتحقق.

وأضاف الشريدة خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الاثنين، أن من أهم ما يميز المرحلة الحالية هو الالتزام بالتنفيذ، واليوم ليس لدينا أي مجال لعدم المضي قدما ببرامج التحديث والالتزام بإطارها الزمني.

وتابع: "لولا الاستقرار المالي والنقدي الذي تمكنت الحكومة من المحافظة عليه لما تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 2.6% في العام الماضي".

وتوقع الشريدة تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2022 لا يقل عن 2.6%.

ووصف ذلك بإنجاز يسجل للسياسة الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة خلال العام الماضي.

ورأى الشريدة أن ما حققه القطاع الصناعي من نمو ملحوظ في صادراته ساهم في ذلك، وكذلك ما حققه الفوسفات والبوتاس وقطاع السياحة.

وكان وزير المالية محمد العسعس توقع الاثنين، خلال خطاب الموازنة أمام مجلس النواب أن "يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7% لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4% لعام 2021".

وأضاف العسعس أن "الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الاقتصادي".

واعتبر الشريدة، أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد أتى بأفكار ومواد "تقدمية" لخلق هوية استثمارية جديدة للأردن، ويقدم إطارا قانونيا للمساهمة بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص من تحقيق وتنفيذ استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعاد نائب رئيس الوزراء التذكير بأن قانون البيئة الاستثمارية الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 14 كانون الثاني (يناير) الحالي، وسيقر نظاما يتضمن كل الأحكام والبنود المطلوبة لتنفيذ القانون.

وأكد أن إزالة كافة المعيقات البيروقراطية والإدارية أمام الاستثمار أصبحت ضرورة ملحة، وكذلك توفير الحوافز لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية وتوفير إطار تشغيلي وإجرائي يمكن ممارسة الأعمال بسهولة عالية، ما سيخلق قيمة مضافة على تنافسية الاقتصاد الأردني وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام.

ورأى أن القانون الجديد أعطى وزارة الاستثمار صلاحيات واسعة للتعامل مع مختلف الاستثمارات.

وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام إن تحقيق الرؤية الاقتصادية يتطلب المضي قدما في التحديث الإداري، وأشار إلى جهد سيبذل في إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير الخدمات التي ستقدمها وزارة الاستثمار رقميا، لإطلاق الخدمة الاستثمارية الشاملة.

وأضاف: "اليوم بوجود الرقمنة لسنا بحاجة إلى النافذة الواحدة لأن كل خدمة ستكون متاحة إلكترونيا رقميا حتى لا يتطلب من أي مستثمر مراجعة وزارة الاستثمار إلا إذا رغب بذلك".

وأشار إلى أنه سيتمكن من الحصول على كافة خدماته ضمن منصة إلكترونية تتيح ما هو مطلوب لتأسيس وتسجيل وتشغيل مشروعه والاطلاع على كل القوانين والأنظمة المرتبطة بعمله في القطاعات المختلفة.

وتحدث عن منصة "بخدمتك" التي يجري العمل على تطويرها وإطلاقها مع بداية الربع الثاني من هذا العام، وقال إن الحكومة تؤمن بضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد الاستثمار.

وتابع أن الحكومة تعلم أنها تقدم خدمة جيدة للمستثمر لاستقطابه ليبدأ بمشروعه، والقانون أكد ضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد الاستثمار ليشعر المستثمر بأن الحكومة دائما موجودة معه حتى في ممارسة عمله.

وأوضح الشريدة، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت إطارا "مميزا" لتمكين الاقتصاد الأردني وليس فقط إعادة التعافي، وكذلك استغلال كل الطاقات القائمة والموجودة فيه، وتعزيز النشاط الاقتصادي لخلق وتيرة نمو اقتصادي أسرع.

وركزت الرؤية على ضرورة تحسين نوعية الحياة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتضمنت "طموحات" كان من أهمها الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 5.6% مع العام 2033، وخلق مليون فرصة عمل مع العام 2033 عبر تحفيز وجذب استثمارات محلية وأجنبية تزيد على 41 مليار مع 2033.

وتضمَّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 (183) مبادرة، تمَّ اختيارها من ضمن ما يقارب (380) مبادرة، سيتمُّ تنفيذها من خلال (418) أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023.

ويتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً.

وتحدث الشريدة عن إطلاق الحكومة لبرنامج التشغيل الوطني ودعم الأجور لمدة زمنية تصل إلى 6 أشهر، ودعم أي برامج تدريب يحتاجها العامل الأردني بهدف تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن البرنامج سيدعم صندوق دعم الصناعة الذي وفرت له الحكومة حوالي 40 مليون دينار لتقديم دعم مباشر لمختلف الصناعات لتتمكن من توسيع قدرتها الإنتاجية وتوسيع قدراتها التصديرية وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.

وقال الشريدة إن الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب، والتي أتت بمجملها بسبب أزمات لم يكن الأردن له علاقة مباشرة بها، مثل جائحة كورونا وأزمة الطاقة والغذاء، والتي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الذي عانت منه اقتصادات رئيسية.

وأضاف: "أي اقتصاد كالاقتصاد الأردني وهو صغير الحجم يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي".

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن مرونة تمتعت بها الحكومة عند التعامل مع أي أزمة قد تظهر، من خلال إجراء مناقلات خاصة بالإنفاق الرأسمالي لتغطية احتياجات طرأت عند مواجهة أزمات.